کارگران با توجه به گام بلند دولت در افزایش حقوق در سال جاری، باید بیش از گذشته با دولت همراهی کنند تا انرژی مسئولان صرف حاشیه ها نشود و بتواند مشکلات جامعه کارگری را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مشکلات کارگران اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد، اما گام بلند دولت در سال ۱۴۰۱، چراغ سبزی به آنها برای جدیت در پیگیری مسائلشان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستمزد اندک سال گذشته و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد، اغلب کارگران را با مشکل مواجه کرده بود. مشکلی که قبل از تکیه سید ابراهیم رئیسی بر صندلی پاستور مورد توجه وی قرار گرفته بود و در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با تإکید بر اینکه فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است، گفت که حقوق کارگران باید با تورم متناسب سازی شود. گام بلند دولت سیزدهم برای عادلانه کردن حقوق کارگران که در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است، اگرچه چالش‌هایی را نیز در پی داشت و با افزایش تورم که عوامل متعددی به آن دامن زده است، بار دیگر شیرینی افزایش حقوق‌ها را به کام کارگران تلخ کرد، اما اقدامات تکمیلی و برنامه‌های موازی می‌تواند با کمتر کردن این چالش ها، آینده بهتری را برای جامعه کارگری رقم بزند. امیدواری کارگران اگرچه با اقدام مهم دولت سیزدهم نسبت به آینده بیشتر شده است، اما گویا برخی این شرایط را قابل قبول نمی‌دانند و از هیچ تلاشی برای بر هم زدن آرامش جامعه کارگری فروگذار نمی‌کنند؛ فضاسازی‌ها و برنامه ریزی برای به چالش کشیدن کارگران و وادار کردن آنها به تحرکات احساسی پرقدرت ادامه دارد؛ هر چند عوامل دیگری مانند تورم و گرانی که علل داخلی و خارجی دارد نیز به این راهبرد خطرناک کمک کرده است. حجت الاسلام رئیسی سکان اجرایی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که سفره معیشت مردم روز به روز کوچکتر می‌شد و مردم زیر بار فشار‌های سنگین اقتصادی بودند و مردم بی سابقه‌ترین تورم‌ها یعنی تورم ۶۰ درصد را لمس می‌کردند و ارزش پول ملی سقوط بی سابقه‌ای را تجربه کرده بود. این وضعیت بار سنگین تری را بر دوش کارگران گذاشته بود و زندگی آنها را با چالش جدی مواجه کرده بود. گام بلند مزدی دولت سیزدهم/ کارگران برای بهتر شدن وضعیت به مسئولان فرصت بدهند نگاه مثبت دولت به مزد کارگران در این شرایط دولت برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش داد، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید. افزایش چشم گیری که مبنتی بر شعار انتخاباتی دولت مبنی بر حمایت از محرومان بود تا کم توجهی دولت گذشته به کارگران جبران شود و این افزایش بتواند فاصله معیشت کارگران با دیگر اقشار جامعه را کم کند هرچند این اقدام تبعات سنگینی برای دولت داشت و باعث اعتراضات گسترده دیگر اقشار جامعه از مدیران دولتی با حقوق چند ده میلیونی گرفته تا رانندگان اتوبوسی که بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند شد، اما دولت مصمم پای حمایت از کارگران ایستاد. هرچند موافقان سرمایه داری این افزایش را به ضرر کارگران می‌دانستند، اما کارشناسان این موضوع را رد کرده و معتقدند افزایش دستمزد کارگران سهم ناچیزی بین ۷ تا ۹ درصدی در نرخ تورم دارد. هر چند این افزایش حقوق بی سابقه توانست آلام بسیاری از کارگران را التیام ببخشد، اما با توجه بر برنامه دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاحات اساسی اقتصادی و افزایش قیمت ها، شیرینی این اقدام بی سابقه دولت برای کارگران را کمتر کرد و کارگران در برخی کارخانه‌ها اعتراضاتی را داشتند. اعتراضاتی که حالا برخی در داخل و خارج از آن خشنود هستند؛ کسانی که معیشت و دغدغه‌ها کارگران برایشان اهمیتی ندارد و تنها به دنبال ماهیگیری از این آب گل آلود هستند. اکثر کارگران، اما از دیگرسو با توجه به تجربه ماه‌های گذشته امید بیشتری به آینده و تطابق دستمزدشان با نیازهایشان دارند. نگاهی که می‌تواند به نوعی کمک و فرصت دادن به دولت برای پیشبرد برنامه هایش باشد. گام بلند مزدی دولت سیزدهم/ کارگران برای بهتر شدن وضعیت به مسئولان فرصت بدهند قدرشناسی رهبر انقلاب از کارگران البته رهبر معظم انقلاب در ۱۹ اردیبهشت سال جاری در دیدار که با کارگران داشتند، اعتراض کارگران را در مواردی به حق دانسته و فرمودند: " این دیدار همه ساله‌ی ما با کارگران، قدرشناسی از کارگران، تشکر از کارگران و ارزش دانستن برای نفس کار است؛ لذا ما میخواهیم هم از کارگران عزیزمان تشکر کنیم و به تبع نبی مکرم اسلام دست شما‌ها را ببوسیم، هم میخواهیم ارزش کار در جامعه معلوم بشود. کار یک ارزش است در اسلام. " یکی از اعتراضات کارگران که مورد تایید رهبری هم قرار گرفت نحوه واگذاری کارخانه‌ها است که با واگذاری‌های غیر اصولی نه تنها کارگران بسیاری بیکار می‌شوند و معیشت خانواده‌های زیادی از کارگران را به خطر می‌اندازد، بلکه ضربه سنگینی را به تولید ملی و اقتصاد کشور وارد می‌کند. رویکردی که در سال‌های گذشته کارگران زیادی را به چالش کشیده است. سوء استفاده به اسم خصوصی سازی نیز روی دیگر این سکه است که دولت سیزدهم بیش از سایر دولت‌ها به آن حساس است. البته اعتراض حق کارگران است و پس از انقلاب نیز بار‌ها کارگران با تجمع و اعتراض خواسته‌های خود را به گوش مسئولان رسانده اند، اما در شرایطی که دولت گام بلندی برای حل مشکلات آنها برداشته است، تحمل و امید به آینده می‌تواند جایگزین مناسبی برای اعتراض و مشغول کردن دولت باشد؛ آنهم دولتی که اقدامات مثبتی برای کاهش مشکلات کارگران انجام داده است.
تصویب لایحه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی روز سه شنبه (۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ با تصویب آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در این نشست، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی گفت: امروزه برخی از کارگران اخراج می‌شوند، زیرا به قانون کار توجهی نمی‌شود. نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم اظهار کرد: متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از این رو نباید کارهای نمایشی انجام دهیم، بلکه باید به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود. وی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند، اما وزیر مربوط به کارگران نیست! ادامه داد: امروزه کارفرمایان از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند، زیرا آنها را بیمه نکرده و حقوق کمی به آنها پرداخت می‌کنند، در واقع کارگری به شکل برده داری نوین صورت می‌گیرد. صباغیان بافقی تصریح کرد: قرارداد‌های جمعی و بین المللی خوب است و می‌تواند به جایگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجرای قانون کار در کشور خودمان هستیم، لذا باید ابتدا درصدد تحقق قوانین داخلی باشیم. در ادامه محمد علیپور نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: کشورمان عضو سازمان ملل بوده و براساس این مهم حقوق بشر را رعایت می‌کند، اما امروزه مشاهده می‌شود که مولفه حقوق بشر بر علیه کشورمان استفاده شده و نسبت به آن سیاه نمایی می‌شود. نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس یازدهم افزود: امروزه کشورمان در عرصه بین الملل ایفای نقش می‌کنند، لذا درخصوص موضوع لایحه فوق نیز باید اذعان کرد ما تافته جدابافته نیستیم و همراهی ما با این مجموعه می‌تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود. وی تصریح کرد: مبانی و مفهوم قوانین مربوط به کار در کشورمان متفاوت با دنیا است، به عنوان مثال در دنیا مفهوم ازخودگذشتگی و ایثار وجود ندارد، اما مشاهده می‌شود کارگران در کشورمان قبل و بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ تحمیلی نقش آفرینی کرده و حتی امروزه در شرایط تحریمی، اجازه تعطیلی کارخانجات را ندادند. مجلس و دولت؛ همراه با کارگران براین اساس در ماده واحده آمده است: لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ شماره ۹۸ مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تصویب اسناد آن داده می‌شد. در تبصره یک تاکید شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را برعهده دارد و مکلف است آئین نامه اجرایی آن را ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند. وزارت مذکور موظف است پیش نویس لوایح موردنیاز در اجرای این قانون تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم کند. همچنین تبصره ۲ می‌گوید: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است. کارگران همانطور که ذکر آن رفت بیشتر از هر زمانی مورد توجه مسئولان قرار گرفته اند و این اتفاق می‌تواند زمینه ساز حل مشکلات آنها در سال‌های اخیر باشد؛ مشکلاتی که برآمده از بی تدبیری هاست و برای حل آن همه باید دست به دست هم بدهند. همکاری کارگران با مسئولان برای حل مشکلاتشان امروز بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده است. در این زمینه و برای بررسی ابعاد موضوع با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، کمال اطهاری اقتصاددان و احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم که در ادامه این گزارش می‌آید:
منبع: دانا
کلیدواژه:
دولت سیزدهم
بی سابقه
گام بلند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۸۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند