بازنشستگان بخوانند/ افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۵۲۴۹
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشستهی استان مازندران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما معالاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی میافزاید: در سال ۶۷، کارخانهداران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروهها و دنبالهروان آنها باردیگر به میدان آمدهاند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت میکنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران میشود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت میکنند.
نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شدهای برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه میکند: بعد از تصویب افزایش مستمریها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی میشد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب میکردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت میرقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا میکرد چون مصوبهی سازمان کاملاً کارشناسیشده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.
دریابیگی ادامه میدهد: امسال دولت خلاف روال قانونی همیشه عمل کرده و مصوبهی شورایعالی کار را که برای همهی کارگران لازمالاجراست، به رسمیت نشناخته؛ برای کارگران زیرمجموعهی خودش، افزایش ده درصدی منظور کرده و برای بازنشستگان کارگری نیز مصوبه را بیش از یک ماه معطل گذاشته؛ این چه معنایی میدهد جز اینکه برای مصوبهی شورایعالی کار ارزش قایل نیستند؟
او با تاکید بر اینکه بحث بازنشستگان کارگری از زمین تا آسمان با کارمندان بازنشسته تفاوت دارد؛ میگوید: بازنشستگان دولت زیرمجموعه دولت هستند و سازمان مدیریت برای حقوق آنها تعیین تکلیف میکند اما ما کارگران بازنشسته از جیب خودمان حقوق میگیریم و دولت اعتباری برای مستمری ما اختصاص نمیدهد. ۷۰ درصد مستمریبگیران کارگری، حداقلبگیر یا حتی زیر حداقلبگیر هستند؛ دولت پاسخ بدهد اینها با مستمری حداکثر ۴ میلیون تومانی چطور باید زندگی کنند. نباید فراموش کرد که حمایت واقعی از مستضعفین یعنی حمایت از بهبود معیشت چندین میلیون بازنشستهی کمدرآمد و زیر خط فقر که سی سال برای سازندگی کشور تلاش کردهاند.
دریابیگی تاکید میکند: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند. نگذارند بازنشستگان بیش از قبل به زیر خط فقر سقوط کنند. بدون تردید کشوری که به معیشت بازنشستگان بیتوجه باشد یعنی به رفاه و تولید بیتوجه است؛ همین بازنشستگان بودند که چرخهای تولید را در هر شرایطی گرداندند و با کمترین توقع پای منافع مملکت ایستادند.
او اضافه میکند: با همین مصوبهی شورایعالی کار، بازهم مزد و مستمری ۴ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد؛ در واقع ۴ میلیون تومان طلبکاریم؛ حالا که حق قانونی ما را نمیدهند، لااقل برای همین حداقل ناچیز بهانهتراشی نکنند؛ دولت نقشی در تعیین یا پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد؛ دولت یک وظیفه در قبال سازمان دارد و آن پرداخت بدهیهای انباشته در قالب قوانین بودجه سالیانه است؛ نه تنها به این تکلیف عمل نکردهاند بلکه مقابل حقوق قانونی بازنشستگان ایستادهاند.
دبیر خانه کارگر مازندران در پایان میگوید: بازهم تاکید میکنم بیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور در انتظار نتایج نشستهای هیات دولت هستند؛ بیش از این، این جمعیت انبوه را در نگرانی نگذارند و افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برسانند.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1636946منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان صندوق بازنشستگی حقوق و دستمزد مستمری بازنشستگان بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی افزایش مستمری مصوبه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۵۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.