نماینده مردم مبارکه در مجلس: عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی کارگران و کارمندان دولت برقرار می‌شود

گروه استان‌ها- نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح ساماندهی کارکنان دولت با حذف پیمانکاران و نظام واسطه‌گری، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و کارگران دولت برقرار می‌شود. - اخبار استانها -

پروین صالحی مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان ، با بیان اینکه امروزه یکی از معضلات جدی اداری و سازمانی کشور بحث نوع قراردادهای کارکنان دولت است اظهار داشت: روزانه مراجعات و تماس‌های مکرر نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانکاری مواجه هستیم که دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را از عدم امنیت شغلی مطرح می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: "طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت" طرحی است که دوازدهم دی‌ماه تصویب ابتدایی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسیده است؛ کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی انتظار دارند این طرح با دو فوریت به صحن علنی مجلس بیاید.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و تکمیل شده و به‌زودی در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد و با حذف پیمانکاران و نظام واسطه‌گری، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و کارگران دولت برقرار می‌شود.

افزایش حقوق کارکنان محیط زیست و محیط‌بانان کشور در انتظار مصوبه مجلس است + فیلمدبیر کمیسیون اجتماعی مجلس: تصویب طرح "همسان‌سازی حقوق بازنشستگان" در انتظار تعیین منابع مالی پایدار استجانشین ستاد صیانت حقوق شهروندی استان بوشهر: همه مردم باید برای دفاع از حقوق شهروندی آموزش ببینند

وی با توضیح اینکه این طرح دو بحث اصلی حذف پیمانکاران و امنیت شغلی نیروها را دارد، تصریح کرد: چندین میلیون خانوار با توجه به شرایط اقتصادی تحت‌فشار هستند که با تصویب این طرح بخش زیادی از مشکلات معیشتی برطرف می‌شود.

صالحی اظهار داشت: امروز بخشی از کارگران شهرستان علاوه بر دغدغه معیشت، نگران امنیت شغلی خود هم هستند، قراردادهایی مانند روزمزد، حجمی و از این دست باید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های دولتی نیروهای ثابت خود را با عنوان نیروی شرکتی به‌کارگیری کرده‌اند و هر ساله با مناقصه‌ای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می‌کنند که این شرکت‌ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق‌ و حقوق کارکنان سهم برمی‌دارند بنابراین این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامی‌ها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طولانی شدن تصویب این طرح به دلیل عمق و سراسری بودن آن است و اگر در بررسی این طرح دقت نشود بعد از تصویب ممکن است حق کسانی ضایع شود.

وی با توضیح اینکه یکی از موارد مهم قانون جمعیت، همین بحث امنیت شغلی است که با این طرح اجرای قانون جمعیت هم بهتر می‌شود، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی کارکنان دولت کاملاً آماده است.

صالحی گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی بعد از گذراندن مراحلی تبدیل وضعیت می‌شوند و همچنین با حذف شرکت‌های پیمانکاری، کارگران این بخش‌ها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد می‌بندند.

انتهای پیام/174/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده مردم مبارکه در مجلس مجلس شورای اسلامی کارکنان دولت امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایزدخواه نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
 
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
 
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
 
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
 
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
 
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد:  بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
 
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
 
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
 
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.

کانال عصر ایران در تلگرام