دهن کجی دولت به میلیون ها کارگر با تعلل در تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کاربا اشاره به تلنبار مطالبات کارگران وبی توجهی دولت به این قشر زحمت کش گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند و برای نان بخور و نمیرمجبور به چشم پوشی کردن از ابتدایی ترین حقوق خود هستند. - اخبار اقتصادی -

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در آستانه کارگر گفت:حکایت کارگران مانند مثال معروف قوچعلی و فرزاندانش است، که به وقت کار و نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده می کردند و به وقت مهمانی و تقسیم غنائم قوچعلی و فرزندان آن را به بهانه ی زیاد بودن جمعیت و هزینه بر بودن ، طرد میکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاه اینچنینی از سوی دولت نسبت به نیروی کار وجود دارد.

وی یکی از مطالبات کارگران را اجرای ماده 7قانون کار دانست و گفت:به دلیل ناکارآمد بودن دولت ها از سال 1369 تا کنون, بعد از تصویب قانون کار و عدم اجرای ماده 7قانون کار وخواب عمیق قوه مقننه از آن زمان تا کنون, که هرگز از دولت نخواستند که به اجرای ماده 7قانون کار ورود کند تا ماده 7 قانونی شود و مشاغل با ماهیت موقت و مستمر, به تبع آن قراردادها و شفاف کردن قراردادها, پایش و کنترل قراردادها بین کارگر و کارفرما این عدم امنیت شغلی آنچنان ریشه و رسوخ کرده است، که کارگر به دلیل نگرانی برای نان بخور و نمیر, از ابتدایی ترین حقش که عیدی و دیون ممتازه کارفرمایان به کارگر است مجبور است چشم پوشی کند.

 وی ادامه داد:از فراکسیون کارگری می خواهیم که ماده 7 را احیا کنند. احیای ماده 7 وظیفه مجلس است. کارگران وقتی به سرکار می روند, باید امنیت را رعایت کنند. اجرای ماده 7 قانون کار وظیفه دولت است.

توفیقی با اشاره به ماده 41قانون کار گفت:همه سال ها نمایندگان کارگران دور هم جمع می شوند و حقوق تعیین می کنند, اما به دلیل بی کفایتی دولت ها دقیقاً‌یک ماه بعد از فروردین عدد افزایش حقوق بی اثر می شود. تا زمانی که دولت ها کنترل بازار را نداشته باشند و قوه مقننه از دولت طرح پرسش برای قیمت ها نداشته باشد,قطعاً‌به جایی نخواهیم رسید. تورم در خوراکی ها و آشامیدنی ها بسیار بالا است وهیچ اتفاق جدیدی رخ نمی دهد.

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کاربا اشاره به تعطیلی های کسب و کار گروه 2و 3و 4 برای کنترل شیوع کرونا گفت: این گروه از کارگران معمولاً‌در بخش غیر رسمی و خدمات مشغول فعالیت هستند وهمین مسئله باعث می شود تا با مشکلاتی روبرو شوند.

وی  گفت: وعده هایی که به کارگران داده می شود, همواره زیاد وشعاری بوده است وهیچ کدام عملی نمی شود. دولت هر از گاهی خبر از توزیع بسته های حمایتی می دهد اما هیچگاه خبری از بسته های حمایتی برای کارگران نیست.

 توفیقی با اشاره به عدم تصویب حق مسکن در دولت گفت: سال گذشته به بهانه سالگرد قانون کار, دولت "افزایش حق مسکن" را به کارگران هدیه داد و این کار بسیار بی معنا است. امسال نیز با وجود اینکه این مصوبه شورای عالی کار با قید فوریت به دولت رفته است, اما هنوز تصویب نشده است وعلت تعلل دولت مشخص نیست.

وی گفت: هیچ کس برای کارگران اقدامی نمی کند, همواره وعده می دهند و شعار می دهند اما اقدمی برای کارگران برنمی دارند. مسئولان به دنبال گرفتن ژست های عوام فریبانه هستند. اما این ژست ها دیگر جوابگو نیست. دولت برای کارمندان خود امکانات بسیاری قائل است. در دوران قرنطینه کارمندان دولت مورد حمایت قرار گرفتند اما این کارگران بودند که از همه چیز محروم ماندند.

توفیقی درباره واکسن کرونا برای کارگران گفت: اعلام کرده اند که کارفرمایان هزینه واکسن کارگران را بدهند, این در حالی است که در برخی بخش ها کارگران حقوق های 5تا 6 ماهه معوق دارند. به همین کارگران می گویند, کارفرمایان حقوق ما را بدهند واکسن نمی خواهیم. گلایه کارگران از نبود دستمزد مناسب و مطابق هزینه های زندگی و پرداخت به موقع است.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برای کارگران اجرای ماده 7

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۵۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا