احتمال تصویب "افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران" تا ۱۵ اسفند

علی بابایی‌ کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400 اظهار کرد: هنوز نمی‌‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش 35 تا 40 درصدی میزان حقوق کارگران در سال 1400 مطرح کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد که امسال از این شورا درخواست کرده‌ایم تا رقم افزایش حقوق کارگران در سال 1400 بر واقعیت بیشتر منطبق باشد و جبران هزینه‌های ضروری خانوار کارگری کشور مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که در سال‌های قبل همواره شاهد تأخیر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بودیم، آیا برای سالجاری اقداماتی در راستای تعیین به‌موقع افزایش حقوق کارگران شده است، گفت: طبق رایزنی‌‌ها و مکاتباتی که با معاونان وزارت رفاه داشته‌ایم، قول داده‌اند تا وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال 140، تا پیش از 15 اسفند امسال مشخص شود.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: طبق وعده‌ای که از معاونان ذی‌ربط در وزارت رفاه گرفته‌ایم، قرار است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد، با حضور نمایندگانی از مجلس و نیز نمایندگانی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل و در نهایت تا پیش از 15 اسفند، رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص ‌شود.

وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: معتقدم پیشنهاد افزایش 35 تا 40 درصدی برای افزایش حقوق کارگران، با توجه میزان نرخ تورم، رقمی نزدیک به واقعیت‌‌های اقتصادی است و تا حدی هزینه‌های کارگران را جبران می‌کند اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی‌الامکان دخالت‌‌های حداقلی و نظارتی داشته باشد، می‌توان به تعیین افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع‌بینانه امیدوار بود.

بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که کارفرمایان و کارگران در فضایی منطقی و به دور از حاشیه‌سازی‌ها و دخالت‌های دولت می‌توانند درباره رقمی واقعی و مقرون به صرفه برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه برسند، بنابراین انتظار داریم امسال شاهد دخالت‌های کمتری از سوی دولت در این موضوع باشیم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران در سال میزان افزایش حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۹۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.