حق مسکن کارگران دوشنبه آینده تصویب میشود/ امیدواری به پرداخت حقوق معوق کارگران هفتتپه
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۲۷۴۷
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب میشود، گفت: امیدواریم بلافاصله در هیأت دولت نیز به تصویب برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حاتم شاکرمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد حق مسکن کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده تاکنون یک جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی میشود و امیدواریم هیأت دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان هفته آینده برگزار میشود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار میشود و حق مسکن تصویب میکند، ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت مصوب شود، گفت: به نظر من این یکی از مشکلات قانون کار است، البته مصوبات شورای کار همگی لازم الاجراست، فقط در حق مسکن است که قانون گفته است باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواروبار، پایه سنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی جز اختیارات شورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به پیشنهاد شورای عالی کار و تأئید دولت برسد.
شاکرمی تأکید کرد: خوشبین هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد.
وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق میشود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد.
شاکرمی درعین حال تأکید کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پنجبار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.
وی همچنین در مورد مشکل کارگران هفتتپه و حقوق عقبافتاده آنها گفت: آنطور که مدیران هفت تپه میگویند، حسابهای آنها توسط مقام قضایی بسته شده است، در این زمینه جلساتی برگزار کردیم و نمایندگان همه دستگاههای مرتبط با شرکت هفت تپه و همچنین معاون قوه قضائیه نیز حضور داشت و در آنجا دو تصمیم گرفته شد، یکی پرداخت حقوق معوق کارگران که دو سه ماه عقب مانده و قرار شد حقوق کارگران به روز شود. مسئله دوم، این بود که چون آینده گروه صنعتی هفتتپه شامل یک مجتمع بزرگ است، نیاز به طرحهای توسعه دارد، قرار شد طرحهای توسعهای در این مجتمع به بهرهبرداری برسد و کارفرما تعهد کرده ظرف سه ماه آینده پنج واحد توسعه این مجتمع را راهاندازی کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد مشکل کارگران هفتتپه گفت: بهانهای که میآورند این است که میگویند حسابهای شرکت مسدود شده است که در جلسه مشترک قرار شد با کمک دستگاه قضایی بخشی از حسابها رفع مسدودی شود که البته این دراختیار مقام قضایی و قوه قضائیه است و این گونه نیست که مسبب اصلی مشکلات شرکت را به مقام قضایی ربط دهیم، بلکه کارفرما باید تعهدات خود را عمل میکرد.
وی همچنین ادامه داد: امیدواریم با پرداخت حقوق کارگران در هفتتپه به تجمع کارگران خاتمه داده شود.
شاکرمی همچنین در مورد امکان برگشت کشت و صنعت هفتتپه به دولت گفت: این مسئله در صلاحیت سازمان خصوصیسازی قرار دارد و وزارت کار هیچ نقشی در واگذاری واحدها ندارد و این هم یک خلأ قانون است که وقتی شرکتها واگذار میشود، وزارت کار در جریان نیست، اما وقتی مشکلات کارگری ایجاد میشود، باید آن را برطرف کنیم. اگر در زمان واگذاری تصدیهای دولتی به ویژه در زمینه صلاحیت حرفهای متقاضی با وزارت کار هم مشورت شود، مشکلات کمتر خواهد شد.
به گفته وی، امیداریم با حفظ صلاحیت فنی و بنیه مالی متقاضیان، روند تولید و اشتغال در واحدهای واگذار شده ادامه پیدا کند.
وی گفت: طبق جلسهای که در مورد هفتتپه برگزار شد، مقرر شد تا 10 مردادماه با رفع مسدودی تعدادی از حسابهای شرکت هفتتپه حقوق کارگران پرداخت شود که امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی هر چه زودتر این مشکل حل شود.
شاکرمی همچنین در مورد پرداخت 4 درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیانآور تلقی کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است 4 درصد مربوط به مشاغل سخت و زیانآوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانهها و خبرگزاری و روزنامه وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیانآور باعث میشود کارفرما 4 درصد سخت و زیانآور را بپردازد.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه و سوءاستفاده رسانههای ضدانقلاب» خواستار پیگیری توسط خبرنگار و پاسخ گویی مسئولان مربوطه شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگران مسکن حق رفاه اجتماعی معاون وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران همچنین در مورد شورای عالی کار سخت و زیان آور تصویب دولت هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری
به گزارش قدس آنلاین، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخصهای اصلی همچون مسکن کارگران پیگیریهای جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سالهای دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونیها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سالهای گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته بنگاههای بزرگ در جوار کارگاههای شهرکهای صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایشهای توسعهای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیتهای رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سالهای پیشین باز میگردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیتهای لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیونهای کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیونهای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهتگیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدفگذاری میشود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا انشاالله بتوانند از مزایای آن بهرهبرداری کنند. به طور خاص تعاونیهای مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایتهای لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعههای صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمینهایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیتهای خودشان را قرار داده است. تعاونیهای مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
منبع: خبرگزاری تسنیم