تیر خلاص دولت به دستمزد 99 کارگران/ با این حقوق تنها می‌توان یک فلافل 5 هزارتومانی در هر وعده خرید

مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تصویب دستمزد پایین تر از نرخ تورم سالانه برای کارگران در نهایت قدرت خرید آنها را گاهش داده و باعث سرکوب شدید تقاضا می شود.

مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تصویب دستمزد سال 99 کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اظهار داشت: مزد 99 کارگران در حقیقت تصویب نشد بلکه به این قشر تحمیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد از سال گذشته تا کنون و به درازا کشیدن تصویب حقوق کارگران بیشتر به یک نمایش خنده دار شبیه است گفت: این اقدام به ضرر کارگر و کارفرما تمام می شود؛ چراکه با کاهش دستمزد کارگران، میزان تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند و از همین جهت ضرر بزرگی متوجه کارفرمایان می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه خط فقر به 5 میلیون رسیده است عنوان کرد: حقوق کمتر از 5 میلیون تومان تقاضا را در کشور به شدت سرکوب می‌کند؛ شورای عالی کار با کاهش دستمزدها در سال ۹۹ نسبت به تورم و با قیاس دلاری دستمزد، رکود را بیشتر خواهد کرد.

گودرزی همچنین تصریح کرد: دستمزد تعیین شده فعلی کفاف نیازهای طبیعی کارگران وخانواده های آنها نظیر مسکن، خوراک و ... را نمی‌دهد و بدون شک این کاهش قدرت خرید کارگران، تبعات گسترده دیگری به خود خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: دوستی دولت با کارفرمایان دقیقا مصداق مثل فارسی" دوستی خاله خرسه است"؛ تعیین دستمزد به شکل فعلی ناخواسته باعث کاهش تقاضا و از طرف دیگر ورشکستگی و تعطیلی کارگاه ها می شود؛ دولت باید بداند که در شرایط رکود اقتصادی بهترین کار افزایش قدرت خریدکاگران و همچنین منطقی کردن دستمزدهاست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هزینه های سرسام آور تأمین مالی بزرگترین نشت اقتصادی در تولید است عنوان کرد: هزینه های نشت اقتصادی را با کم کردن حقوق کارگران تأمین می کنند و این بزرگترین باچ گیری در طول تاریخ است؛ چرا که با موافقت دولت تولید کنندگان می‌توانند از کشورهای همسایه به راحتی با ۳ درصد تا ۷ درصد سود وام بگیرند.

گودرزی با طرح این سوال که چرا باید هزینه های مالی سنگین و غیر قابل رقابت را خانواده کارگران بپردازند یادآوری کرد: حقوق پایه زیر 2 میلیون تومانی برای کارگران تیر خلاص دولت به تولید در کشور بود و شاید بتوان این اتفاق را نسنجیده ترین اقدام اقتصادی دولت دانست.

وی در ادامه افزود: اگر یک خانواده 4 نفره بخواهد برای هر وعده غذایی خود تنها یک ساندویچ فلافل 5 هزار تومانی بخورد در ماه یک میلیون و 800 هزار تومان باید هزینه کند که این مبلغ برابر پایه حقوق یک کارگر بوده و دیگر پولی برای تهیه سایر اقلام مورد نیاز یک خانواده باقی نخواهد ماند.

 

انتهای پیام/ط
 

منبع: دانا

کلیدواژه: کارشناس مسائل اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۷۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.