قوه قضائیه در تصویب حداقل دستمزد حقوق کارگران ورود کند

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی خواستار ورود رییس قوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه رواج بی قانونی در تصویب حداقل دستمزد حقوق کارگران شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «کریم صادق زاده تبریزی» امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به شیوه تصویب حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار و صراحت آن برای چگونگی تعیین دستمزد، متاسفانه هنوز شاهد هستیم متولیان زر و قدرت از اجرای صریح قانون سرباز می زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان این‌که در ماده ۱۵ قانون کار به صراحت ذکر شده که دستمزد کارگران بایستی بر مبنای تورم موجود سالانه و توافق سه جانبه نمایندگان  کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود اظهار داشت: اما امسال نیز این دستمزد بدون درنظر گرفتن صراحت قانون و نیز  اخذ توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسیده که عملا چیزی جز  تداوم رواج بی قانونی نیست.

صادق زاده با ابراز تأسف از سکوت رییس جمهوری در این خصوص اظهار داشت: جدای از مساله مهم نرخ حداقل تعیین شده که تکافوی هزینه های موجود کارگران را نمی‌دهد بحث اساسی رواج بی قانونی است وقتی که در مقابل چشم همگان با وجود اعتراض نمایندگان کارگران این چنین بی قانونی اعمال می شود و در شرایطی که رییس جمهوری چشمان خود را بسته است باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که ریاست محترم قوه قضائیه در مقام انجام وظیفه وارد میدان شده و حداقل بعد از سه دهه خواستار اجرای قانون در قبال تعیین دستمزد کارگران شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی افزود: وقتی در برابر دیدگان جامعه این چنین از اجرای صراحت قانون سرباز زده می شود دیگر وای به آنچه که در پشت پرده ها با بی قانونی ها طی می شود؟

صادق زاده با بیان این‌که اکنون دیگر افزایش درصدی دستمزدها نیز ثمری ندارد، اظهار داشت: سالهاست که حقوق کارگران بدون درنظر گرفتن تورم واقعی تعیین شده و این نرخ با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد، اینکه حتی نرخ دستمزد هم بر مبنای تورم فعلی سالانه هم تعیین شود اساسا مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید نرخ فعلی برای تامین حداقل سبد هزینه کارگران تعیین شده تا کاستی های سالهای قبل جبران شود.وی افزود همچنانکه شاهدیم مطابق اعلام کارشناسان خود دولت میانگین سبد کالای یک خانوار معادل۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و فاصله زیادی با نرخ دستمزد فعلی دارد این درحالی است بر اساس قانون نباید میان سبد معیشتی و دستمزدها فاصله‌ای باشد.

وی گفت: متاسفانه روندی هم که در تعیین دستمزد امسال هم در پیش گرفته شد حتی نه تنها به دور از خواسته نمایندگان کارگران بود و در آن تنها افزایش ۲۱ درصدی مدنظر قرار گرفته است حتی از تحقق سبد هزینه ای که برای دستمزد سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده بود نیز خارج است.

صادق زاده افزود: اگر سبد هزینه پیش بینی شده برای تعیین دستمزد کارگران همچنانکه ذکر شد قبول ندارند حداقل، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه رواج بی قانونی تنها به تعیین دستمزد کارگران مختص نیست گفت: متاسفانه با تغییر ترکیب شورایعالی کار بر خلاف مقررات شرایط را به نفع کارفرمایان تغییر دادند البته این موضوع به ضرر دولت هم نیست چرا که خود دولت کارفرمایی بزرگ محسوب می شود. وی بی عدالتی آشکار میان کارمندان و کارگران در حقوق دریافتی در سال جاری را یادآور شد و گفت: بر اساس بودجه سال ۹۹ و اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است که حقوق هیچ کارمند دولتی و بازنشسته صندوق کشوری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد حال سوال این است این تفاوت و بی عدالتی در یک کشور اسلامی چگونه به اجرا در می آید چرا در مورد کارمندان دولت که حقوقشان از بیت المال و متعلق به همه جامعه است این چنین اعمال قانون می شود اما وقتی موضوع که به کارگران می رسد آسمان می تپد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز با اشاره به این‌که بر اساس ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی حقوق کارگران بازنشسته و مستمری بگیران بر اساس میزان تعیین شده حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین می شود اظهار داشت: این اقدام شورایعالی کار به طور غیرمستقیم بخش مهمی از کارگران بازنشسته را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که بیش از ۶۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل دستمزد را می گیرند و با اعمال این دستمزد غیر قانونی بخش مهم دیگری از جامعه با مشکل روبرو خواهند شد.

صادق زاده تبریزی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه اقدامی می توانند داشته باشند، گفت: متاسفانه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کارگران و کارگران بازنشسته حتی از وجود یکی دو نماینده واقعی متعلق به این قشر محرومند و در واقع امید چندانی به قوه مقننه نمی رود چون جامعه کارگری از قدرت چندانی در مجلس برخوردار نیست وقتی که از کارگران و بازنشستگان خواستیم از حضور نمایندگان به این قشر در مجلس حمایت کنند تا در مواقع موردنیاز  یار و یاور این قشر باشند برای چنین مواقعی بود.

صادق زاده تبریزی در عین حال تأکید کرد هنوز زمان برای تعیین درست دستمزد کارگران باقی مانده و رییس جمهوری همچنان که در وعده های انتخاباتی خود همواره بر اعمال قانون و تعیین واقعی حقوق کارگران تأکید داشته فرصت دارد تا حداقل در دو سال پایانی دولت تدبیر و امید رویه صحیحی را در این خصوص در پیش گیرد جدای از آنکه همچنانکه اشاره شد ریاست محترم قوه قضائیه وظیفه مهمی برای جلوگیری از رواج بی قانونی داشته و باید در این زمینه وارد شود.

وی در پایان از تشکل های کارگری و بازنشستگان خواست تا همراه با کنفدراسیون عالی کارگران و با حمایت از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار شرایط را برای تغییر درست دستمزدها و تعیین واقعی کفِ حقوق‌ها در یک فضای آرام اقدام کنند.

پایان پیام/699

منبع: شبستان

کلیدواژه: خانه کارگر نمایندگان کارگران کارگران بازنشسته نمایندگان کارگر دستمزد کارگران شورایعالی کار حداقل دستمزد تعیین دستمزد حقوق کارگران قوه قضائیه تعیین شده صادق زاده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۴۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی