منتظر تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان هستیم

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حاتم شاکرمی در یک نشست خبری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به جامعه هدف وزارت کار تصمیم گرفت در حوزه روابط کار با استقرار سامانه جامع روابط کار خدمات خود را به جامعه هدف بدون حضور فیزیکی در ادارات کار ارائه بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته کمیته‌ای به منظور بررسی و پیگیری اجرای این طرح تشکیل شد و تا امروز ادارات کل کار آمادگی یافته اند که ۲۲ خدمت از خدمات خود را به کارگران و کارفرمایان به صورت غیر حضوری ارائه کنند.البته این خدمات تا ۲۹ خدمت قابل افزایش است و به تدریج سایر خدمات هم به آن افزوده خواهد شد تا با سرعت، سلامت و شفافیت بیشتری این خدمات در حوزه روابط کار ارائه شود.

معاون روابط کار وزیر کار نظارت بر اجرای صحیح کار را از رویکردهای این سامانه ذکر کرد و گفت: انتظار ما این است که خدماتی که از طریق سامانه جامع روابط کار ارائه می شود با کمترین اتلاف وقت و به دور از اعمال سلایق مختلف همراه باشد.

شاکرمی در ادامه در پاسخ به سوال در خصوص نهایی شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده و روند کار به خوبی پیش رفته است. مقرر شده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود تا به بحث سبد هزینه معیشت ورود کنیم و به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. از سوی دیگر منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه امسال تعیین دستمزد کارگران سخت است، گفت: از یک طرف باید تداوم اشتغال و حیات بنگاههای اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار بدهیم.با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تصمیم‌ می گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه زنی کنند.

شاکرمی گفت: در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر، گفت: ازسال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تاکید شده بود که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه مشاغل غیر مستمر به تصویب دولت برسد و تعیین تکلیف شود و حداکثر سقف زمانی شاغلین این کارها مشخص شود

وی افزود: متاسفانه به دلایل متعددی در طول ۲۸ سال اخیر این آیین نامه به تصویب نرسیده بود تا اینکه با شروع کار آقای شریعتمداری وزیر کار موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته آیین نامه به کمیسیون امور اجتماعی دولت رفت و در نهایت پس از شش جلسه به تصویب رسید.

شاکرمی گفت: در این آیین نامه پیشنهاد شده بود که در کارهای با ماهیت غیر مستمر چنانچه پروژه بیش از سه سال به طول انجامید، همه کارگران شاغل در آن به عنوان کارگر دائم تلقی شوند و لذا در کمیسیون امور اجتماعی دولت هم سقف زمانی سه سال تصویب شد تا اینکه در هفته‌های گذشته با طرح مجدد موضوع و پاره‌ای تغییرات جزیی، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات دولت مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا همه کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی، راه سازی و سد سازی و نظایر آن مشغول کار هستند چنانچه مدت زمان پروژه بیش از چهار سال طول کشید، دائمی تلقی شده و با آنها قرارداد دائم بسته می‌شود تا از مزایای بیمه بیکاری، طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و اشتغال پایدار بهره‌مند شوند.

به گفته معاون روابط کار وزیر کار،‌ چون برداشت این بود که کارگران پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مشمول بیمه بیکاری نمی‌ شوند، با این تصویب‌نامه هم بهره وری نیروهای کار افزایش می‌یابد و هم پایداری اشتغال آنها به وجود می‌آید تا مانند کارگران دائم مشغول کار شوند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که دو میلیون نفر مشمول این تصویب‌نامه شوند چرا که بخش عمده از کارگران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و مشاغلی که ماهیت آنها غیرمستمر است و برای ماموریت خاصی تعریف شده‌اند، مشغول کارند و از این طریق دیگر دغدغه امنیت شغلی و قرارداد کار نخواهند داشت.

شاکرمی افزود: با تصویب این آیین نامه در صورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از ۴ سال به طول انجامید از سال چهارم به بعد همه نیروهای به کار گرفته اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائمی تلقی می‌شوند.

هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بنگاه های اقتصادی اشتغال کارکنان دولت سبد كالا شورای عالی کار بیکاری کمیته دستمزد کارفرمایان سامانه جامع روابط کار کمک معیشتی کارگران حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی