خصوصی‌سازی به قانون کار لطمه زده و حقوق کارگران را ضایع کرده است/ ربط دادن قراردادهای موقت به کمالی و هاشمی رفسنجانی یک ظلم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی سالیانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که امروز پنجشبه 23 آبان ماه در مجتمع شهید امامی شهرستان چمخاله برگزار شد، گفت: من از همان ابتدای اجرای واگذاری واحدهای تولیدی با خصوصی‌سازی و هر آنچه که به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مخالفت کرده‌ام. هر فرد بی‌طرفی که خصوصی‌سازی را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ پی می‌برد که این موضوع چه اندازه به قانون کار لطمه زده و حقوق کارگران را ضایع کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی تاکید کرده که دولت تنها می‌تواند اداره و تولیت‌های شرکت‌های دولتی را واگذار کند، گفت: دولت‌ها از این حق برخوردار نبودند که مالکیت شرکت‌ها را واگذار کنند. در این زمینه دولت‌ها و نمایندگان مجلس و غیره خطا کردند و باید پاسخگوی عملکردشان باشند. جامعه کارگری خصوصی‌سازی را برنمی‌تابد چراکه افرادی که شایستگی اداره شرکت‌ها را ندارند، مالک آنها شدند و سرنوشت 14 میلیون کارگر و خانواده‌های آنها را در دست خود گرفتند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: شرکت‌های قدیمی مانند شایان‌پور، سه‌ستاره و غیره یک به یک واگذار شدند و حالا هیچ اثری از هیچکدام از آنها نیست.

وی با بیان اینکه اسم این کارها را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت، گفت: امروز اگر دستمزد کارگران پایین است و آنها از شرایط شغلی خود راضی نیستند در نتیجه همین خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکردهای حمایتی قانون کار تحت تاثیر قرار بگیرد و عده‌ای بگویند که شرایط کارفرما هم باید در قانون کار لحاظ شود. این در حالی است که قانون کار و کلیه معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کار تنها و تنها برای حفظ حقوق کارگران نوشته شوند. اگر امروز سازمان بین‌المللی کار براساس پیمان صلح ورسای و معاحده ویلسون شکل گرفته به خاطر تمام آن تلاش‌هایی است که برای حفظ حقوق کارگران در قالب تصویب قوانین و مقابله‌نامه‌ها متمرکز شده بودند. از آنجا که قانون کار برگرفته از حقوق بنیادین کار است یعنی حقوقی که سازمان بین‌المللی کار آنها را در قانون مقاوله‌نامه‌ها به رسمیت شناخته، قانون کار صرفا قانون حمایت از کارگران است و هیچ ربطی به حمایت از تولید ندارد. ماهیت قانون کار حمایتی است و از کسانی حمایت می‌کند که دست پایین را دارند و مورد تعرض سرمایه‌داران و مالکان ابزار تولید قرار می‌گیرند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به 29 آبان، سالگرد تصویب قانون کار گفت: قانون کار در زمانی تصویب شد که آقای کمالی؛ رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودند و از طریق مرحوم هاشمی رفسنجانی آن را به تصویب رساندند.

محجوب افزود: گاهاً می‌شنویم گنجانده شدن قراردادهای موقت در قانون کار به آقای کمالی و هاشمی رفسنجانی ربط داده می‌شود که این یک ظلم است. نه دولت آقای هاشمی رفسنجانی و نه شخص آقای کمالی بر ورود قراردادهای موقت به قانون کار تاکید نداشتند. حتی آقای کمالی در مخالفت با قراردادهای موقت موضع گرفته بود. آقای کمالی بارها به خود ما اعلام کرده بودند که قرارداد موقت را به رسمیت نمی‌شناسند. حتی دیوان می‌خواست  به خاطر مقاومت آقای کمالی؛ حکم انفصال ایشان را از وزارت کار صادر کنند این در حالی است که آقای موسوی تبریزی که آن زمان در دیوان بودند زمانی با آقای کمالی در مجلس همکاری می‌کردند.

وی با اشاره به روزهای میلاد پیامبر حضرت محمد (ص) گفت: وقتی پیامبر (ص) متولد شد حضرت عبدالمطلب نام ایشان را محمد نهاد یعنی کسی که ستوده شده است. یاد ایشان را در این روزهای مبارک گرامی می‌داریم و یادآوری می‌کنیم انقلاب و تحرکات آزادی‌خواهانه‌ای را که به یاد ایشان اجرا شده است؛ آن هم به جهت برپا کردن احکام‌الله.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علیرضا محجوب چمخاله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا