حقوق 3 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران تصویب نشد

به گزارش فارس، ابوالفضل فتح‌اللهی، در نشست خبری که صبح امروز در محل کانون انجمن صنفی کارگران استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون در کشور ما و اغلب بنگاه‌های اقتصادی حاکم شده، لازم است اقدامات مناسبی جهت احیاء و بهینه‌سازی وضع موجود انجام شود.

وی افزود: مباحثی که در طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، آسیب‌های فراوانی را برای جامعهٔ کارگری به دنبال خواهد داشت و تمام قوانین حمایتی که برای کارگران مهیا شده را از بین خواهد برد، بنابراین ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین طرحی تصویب و اجرا شود، در این راستا باید اصلاحاتی رخ دهد که به نفع جامعهٔ کارگری و صندوق تأمین اجتماعی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتح‌اللهی خاطرنشان کرد: جامعهٔ کارگری و کارفرمایی جلسات متعددی با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص طرح اصلاحات پارامتریک داشته‌اند که طی این جلسات خواستار این بوده‌ایم که این طرح در مجلس عودت داده شود، زیرا باتوجه به ساختار سازمان تأمین اجتماعی که یک ساختار سه جانبه گرایانه است، هر تصمیمی که در بحث‌های کلان سازمان گرفته می‌شود باید به‌صورت سه جانبه رخ دهد و اگر بنا باشد هرگونه اصلاحاتی در این زمینه انجام شود لازمه‌اش این است که مشارکت همه جانبهٔ جامعهٔ کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته بحث حضور شورای عالی تأمین اجتماعی در بحث تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران حذف شد و این باعث به وجود آمدن این مسئله شد که طرح‌هایی نظیر طرح اصلاحات پارامتریک بدون اینکه کارگران در تصمیم‌گیری آن مؤثر باشند و دخالتی داشته باشند به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، جامعهٔ کارگری هیچ‌گونه اصلاحاتی تحت عنوان اصلاحات پارامتریک را نمی‌پذیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت مبلغ 181 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است؛ در کنار آن، طلب سازمان تأمین اجتماعی از بخش صنعت 18 هزار میلیارد تومان است، ما انتظار داریم اولین گام دولت جهت رسیدن سازمان تأمین اجتماعی این باشد که دین خود را به سازمان پرداخت کند.

وی عنوان کرد: ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در این برهه از زمان که فشارهای اقتصادی بر کارگران بیش از دیگر اقشار جامعه است، کمک کنند تا بتوانیم کمکی در این راستا به جامعهٔ کارگران داشته باشیم.

فتح اللهی ادامه داد: در جلسات کمیتهٔ مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزدی که برای کارگران پیش‌بینی کرده بودیم 3 میلیون و هفصتد هزار تومان بود که پس از آن، جلسهٔ شورای عالی کار برگزار شد و متأسفانه در این جلسه جمع بندی نهایی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق نیفتاد.

این فعال کارگری ادامه داد: جلسات شورای عالی کار تا قبل از پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و برای تعیین دستمزد سال آتی خواستار بازگشت قدرت خرید کارگران هستیم، زیرا گروه‌های کارفرمایی به تبع مسائل اقتصادی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاد، ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شد، اما جامعهٔ کارگری در این حوزه متضرر شدند و به دستمزدی که در سال گذشته برایشان در نظر گرفته شده بود، اکتفا کردند.

رئیس هیئت مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: قدرت خرید کارگران از اسفند ماه سال 96 تا کنون یک میلیون و ۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و کارگران در شورای عالی کار اعلام کردند که خواستار بازگشت قدرت خرید خود هستند، زیرا حفظ قدرت خرید کمک به بازار تولید و بازار محصولات و کالاهای ایرانی خواهد بود.

فتح اللهی در پایان افزود: تنها مرجع تعیین کنندهٔ دستمزد براساس ساختار تعیین شده، شورای عالی کار است که با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتفاق می‌افتد و هرگونه اقدامی در این حوزه در خصوص تعیین میزان دستمزد غیرقانونی است.

طرح اصلاحات پارامتریک به ضرر کارگران است

علی اکبر سیارمه، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین نیز در این نشست گفت: طرح اصلاحات پارامتریک، باعث حذف بسیاری از مزایایی که کارگر به آن‌ها دل خوش کرده‌اند، می‌شود.

وی افزود: با مراجعه به قانون اساسی مشاهده می‌کنیم قانون وظایفی را برای دولت‌ها جهت رفاه شهروندان در نظر گرفته است، اما این گونه قوانین خلاف این اصل قانونی است.

سیارمه در رابطه با ضعف کنونی صندوق تأمین اجتماعی تصریح کرد: صندوق تأمین اجتماعی حیات خویش را مدیون پرداختی‌های کارگران است، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت به جای تقویت این صندوق، به انحای مختلف آن را تضعیف کرده است، این درحالی است که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق تأمین اجتماعی است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۲۴۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا